به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش ها و بررسی های راهبردی «الروابط» عراق در تحلیل بودجه سال ۲۰۲۴ عراق و چشم انداز اقتصادی این کشور نوشت، اقتصاد عراق سال های طولانی است که بر درآمدهای نفتی تکیه کرده است و سرمایه اقتصادی این کشور ارتباط تنگاتنگی با بازار جهانی نفت دارد. نفت ۹۰ درصد از درآمدهای دولت بغداد را تشکیل می دهد و وابستگی شدید اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی سبب شده است که اقتصاد این کشور به دلیل نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد.

اگرچه در بودجه سال ۲۰۲۴ این کشور تلاش شده است برای تحقق وعده تنوع اقتصادی و ثبات تلاش شود، با اینحال متن بودجه سال ۲۰۲۴ و موافقت با این بودجه فرصت ها و چالش هایی را برای حوزه اقتصادی این کشور به دنبال خواهد داشت. رویکرد تکیه اقتصاد بر درآمدهای نفتی در تعین سیاست مالی این کشور نقش اساسی دارد. همچنین تلاش برای تنوع بخشی به منابع درآمدی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نوسانات قیمت نفت و آثار آن بر روی اقتصاد

مرکز پژوهشی الروابط عراق نوشت، نفت شریان اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۲۴ میلادی، عراق صادرات روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۷۵ دلار در برای هر بشکه نفت را هدف گذاری کرده است. این موضوع می تواند در یک سال، ۹۴ میلیارد دلار برای این کشور درآمد داشته باشد.

طبق این گزارش، هزینه های ضروری عراق بیش از ۷۷.۴ میلیارد دلار است که با این توصیف ۱۶.۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی عراق اضافه خواهد آمد. پس از حساب هزینه خدمات اساسی که بیش از ۱۲ میلیارد دلار است ۴.۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق باقی می ماند. با این وجود اگر قیمت نفت به پایین تر از ۵۰ دلار برسد بغداد در پایبندی به تعهدات مالی خود با مشکل جدی روبرو خواهد شد. این نشان می دهد که تکیه بر یک کالا در تامین بودجه خطرات زیادی را به همراه دارد.

توزیع هزینه ها در بودجه

این مرکز پژوهشی آورده است: بودجه سال ۲۰۲۴ عراق حوزه های اصلی هزینه ها را مشخص کرده است. در این بودجه برای خدمات عمومی ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. همچنین در این فهرست برای هزینه کالاهای معیشتی و گندم ۷ میلیارد دلار و هزینه برق و هزینه های سوخت هر کدام ۳ میلیارد دلار، هزینه دارو و وزارت بهداشت ۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شد و بقیه بودجه هم صرف بدهی ها خواهد شد.

اینگونه توزیع هزینه ها نشان می دهد که دولت خدمات اساسی و حمایت از ثبات اقتصادی را در نظر داشته است.

درآمدهای غیرنفتی و تنوع اقتصادی

در بودجه سال ۲۰۲۴ عراق بر روی درآمدهای غیرنفتی بغداد از جمله درآمدهای گمرکی و مالیات هم حساب شده است. با وجود مشخص نشدن آمار دقیق اما عوارض گمرگی و مالیات عنصر مهمی در تامین این درآمدها هستند.

هنوز هم توان این کشور برای تحقق چنین درآمدهایی به ویژه در سایه فضای اقتصادی پرنوسان و چالش هایی که در مسیر دریافت مالیات و عوارض گمرگی وجود دارد، با شک و تردیدهای بسیاری همراه است.

ملاحظات و چالش های راهبردی

مرکز پژوهش ها و بررسی های راهبردی الروابط نوشت: تخصیص بودجه و هزینه آن در زمان مناسب برای پروژه های مختلف دارای اهمیت بالایی است. باید این موضوع در نظر گرفته شود که کدام پروژه اهمیت بیشتری دارد و از اولویت برخوردار است و اجرای آن تاثیر بیشتری در اقتصاد دارد.

بودجه سال ۲۰۲۴ عراق دارای فرصت ها و چالش هایی است اما با وجود ابعاد مثبت این بودجه در کنار افزایش احتمالی درآمدهای نفتی و غیرنفتی، بازهم ثبات اقتصادی در معرض شوک های خارجی نظیر نوسان قیمت نفت قرار می گیرد.

به اعتقاد کارشناسان قدرت دولت در پیاده سازی بودجه به طور کارآمد و مشخص کردن اولویت پروژه های اساسی و سازگاری با راهبردهای توسعه ملی مسیر اقتصادی بغداد را ترسیم خواهند کرد. با اینحال سیاستگذاران باید برای تضمین توسعه پایدار و بهبود اوضاع معیشتی مردم عراق با چالش های مهمی مقابله کنند.

پایان/